در نظام قانونگذاري ايران سال هاست "اصلاح" قانون مفهوم از دست داده و هرگاه با ادعاي اصلاح چيزي را بر قانوني مي افزايند يا از آن کم مي کنند به جاي آنکه قانون روزآمد شده و با تحولات اجتماعي و مطالبات مردم هماهنگ بشود از تحولات اجتماعي و مطالبات مردم بيشتر دور مي افتد. گاهي اصلاح قانون به اندازه اي مفهوم از دست مي دهد که به نظر مي رسد قانونگذاري دستمايه اي شده است براي "لجبازي" با واقعيات اجتماعي يا "لجبازي" با حقوق مردم يا "لجبازي"هاي جناحي در جنگ قدرت. يک مورد مثال زدني از اين شيوه هاي اصلاحي "قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1364" است که در سال 1379 در آخرين روزهاي عمر مجلس پنجم با اکثريت محافظه کار از تصويب گذشت و به بهانه اصلاح به کلي پنبه چيزي به نام آزادي مطبوعات را زد. اصلاح قانون مطبوعات سلاحي بود که محافظه کاران مجلس پنجم از آن به سوي اصلاح طلبان و مطبوعات آنها شليک کردند. همين مختصر مطالب انتقادي که هنوز در مطبوعات اصلاح طلب انتشار مي يابد، چنانچه امر داير بشود به سهولت مي توانند به استناد قانون اصلاحي مورد اشاره خفه اش کنند.
نمونه ها در اين زمينه بسيار است. در حال حاضر آخرين نمونه که به بحث گذاشته شده لايحه اي است با عنوان ادعايي "حمايت از خانواده" که توسط دولت نهم تقديم مجلس هفتم شده است. در اين آخرين نمونه پيداست تدوين کنندگان لايحه از کلمه "حمايت" مفهومي درست مخالف آن را در نظر داشته اند. جالب آنکه در مقدمه لايحه آورده اند "با توجه به عدم تطبيق قوانين کنوني با واقعيت روز" به تدوين لايحه اقدام شده است.
- لايحه را که مطالعه مي کنيم اگر ايران را نشناسيم به اين باور مي رسيم که زنان و مردان ايراني ترجيح مي دهند خانواده تشکيل ندهند. در عوض با عقد موقت (صيغه) که تسهيلاتي براي آن به نفع مردان در لايحه گنجانده اند به زندگي غريزي خود سر و سامان بخشيده و از خطر دستگيري به اتهام روابط نامشروع فاصله بگيرند (تبصره ذيل ماده 22). اين که مي شود انهدام خانواده. اين که مي شود شيوه اي براي افزودن بر جمعيت زنان آسيب پذير و کودکان سرگردان و مادران تنها. زنان بعد از پايان دوران صيغه تنها و مچاله شده يا با چند بچه قد و نيم قد که روي دستشان مانده ناچار تمام عمر تن به هر تبهکاري مي سپارند. تجربه (اما نه قانون) نشان مي دهد مردان پس از بهره برداري از قوانين صيغه پرور همين که دستشان به دهانشان مي رسد و کسب و کاري پيدا مي کنند به قول خودشان مي روند دنبال يک خانواده درست و حسابي و با دختران خانواده هايي ازدواج مي کنند که در قاموس آنها صيغه شدن ننگ و عار و سرشکستگي است. در اين ماجرا زن صيغه اي که دورانش به پايان رسيده احيانا اگر فرزندي هم به دنيا آورده باشد حاشيه اي مي شود بر متن و به يک چشم بر هم زدن تبديل مي شود به زني حرمان زده يا مادري تنها و دست خالي. بي خيال قوانين ناظر بر نفقه. مرد که با عقد نکاح دايم يک زن درست و حسابي را وارد زندگي خود کرده آنقدر زن صيغه اي را مي چزاند تا او به ازاي برخورداري از حضانت فرزند از مطالبه نفقه فرزند امتناع کند.
تدوين کنندگان لايحه براي شادماني اين مردان خدمت کرده اند و اجازه داده اند عقد موقت (صيغه) ثبت رسمي نشود تا مرد بتواند هرگاه دلخواهش است زن صيغه اي را از پيشينه خود تمام و کمال جدا کند و برود دنبال حمايت از خانواده اي که آن را با نکاح دايم به دست آورده است. از نگاه نويسندگان لايحه زن صيغه اي عددي نيست. بايد خوشحال باشد که چند صباحي سايه سري داشته است. تنها راه باقي مانده در زندگي او صيغه رفتن است که آن هم سن و سالي دارد و جايي و لحظه اي عمرش به پايان مي رسد و زن تنها به دريوزگي مي افتد.
اما در اين ميان نفع حکومت چيست؟ به صورت ظاهر اخلاق گرايي است ولي واقعيت اين است که حکومت از بازداشت انبوه شهروندان زن و مرد به اتهام روابط نامشروع به جان آمده و به جاي آنکه در شيوه هاي خود تجديد نظر کند مي خواهد به مردان ياد بدهد تا با يک صيغه نامه غير رسمي که همواره بايد آن را با خود داشته باشند زني را براي مدت معيني خريداري کنند و بدين ترتيب از بار مشکلات پليس منکراتي بکاهند. همين و ديگر هيچ. اين شيوه از قانوگذاري حمايت از خانواده نيست بلکه حمايت از شيوه هاي شکست خورده و بي حاصل حکومتي است که وارد تمام حوزه هاي زندگي خصوصي مردم شده و نمي خواهد شجاعانه به اشتباهات خود و شکست هاي خود اقرار کند.
- لايحه را که مي خوانيم، اگر اسلام را نشناسيم بدين باور مي رسيم که شريعت اسلام مهريه زن را با هدف ثروتمند شدن حکومتي به نام جمهوري اسلامي که قرار بوده در قرن بيستم ميلادي ايجاد بشود تأسيس کرده و نيت حمايت از زن و احترام به استقلال اقتصادي زن در زندگي زناشويي در کار نبوده است. اگر اينگونه نبود چرا لايحه حمايت از خانواده دستور داده است ماليات مهريه را پيش از آنکه زن وصول کند به جمهوري اسلامي پرداخت کنند. با وجود يک چنين دستوري در لايحه اين شبهه تقويت مي شود که گويا جماعتي درون حاکميت به نام اسلام با مباني اسلام وارد تقابل شده اند و از کيسه زنان هزينه تقابل را مي پردازند.
- لايحه را که مي خوانيم اگر ايران را نشناسيم به اين باور مي رسيم که قانونگذار هنوز نمي داند در ايران درصد بزرگي از زنان به مدرسه حقوق مي روند. اگر مي دانست در ماده 2 لايحه قال موضوع را با افزودن کلمه "حتي المقدور" نمي کند. به موجب اين ماده "دادگاه خانواده با حضور ريئس يا دادرس علي البدل و دو مستشار تشکيل مي شود که حتي المقدور يکي از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پايه قضايي مي باشد."… جل الخالق. قانون نويس ايراني نمي داند "حتي المقدور" با واقعيت هاي امروز نمي خواند و بار تبعيض آميز و ستم گرانه نسبت به زنان دارد. واقعيت هاي امروز اين است: زن و مرد هر دو مدرسه حقوق مي روند و دوره هاي کارآموزي وکالت و قضاوت را مي گذرانند. وکيل و قاضي مي شوند. با افزودن کلمه حتي المقدور کسي حق ندارد حضور آنها را در صحنه قضايي کشور کم رنگ کند. حتي افزودن کلمه "الزامي" هم در شرايط کنوني بي وجه است. وقتي زن و مرد هر دو امکانات لازم براي تحصيلات حقوقي و کارورزي قضايي دارند اين قبيل مرزبندي هاي جنسيتي در قوانين مضحکه آميز است.- لايحه را که مطالعه مي کنيم اگر واقعيت هاي روز ايران را نشناسيم فکر مي کنيم همه مردان ايراني داوطلب چند همسري شده اند و آنقدر به دولت فشار آورده اند تا مجبور شده ماده 23 را در لايحه بگنجاند. در اين ماده بر خلاف حدود چهل سال پيش اجازه زن اول براي ازدواج مجدد مرد زايد اعلام شده. مرد با اجازه دادگاه زن بعدي را وارد مي کند. دادگاه به قول مرد براي اجراي عدالت اکتفا مي کند. ضمانت اجرايي هم در کار نيست. به نظر مي رسد اين شيوه از قول دادن با وعده و وعيد دولتمرداني که شعار عدالت مي دهند و بعد هم پاسخگوي وعده هاي خود نمي شوند از يک جنس است. از ضمانت اجرا خبري نيست. از طرفي در اين لايحه معلوم نيست عدالت چه تعريفي دارد. آيا تعريف عدالت را در ذات و طبيعت انسان مي جويند يا آن را از ساختار فرهنگي و اجتماعي هزار و چهارصد سال پيش شبه جزيره عربستان قرض مي گيرند. اگر تعريف اخير مورد نظر آنهاست عدالت با آن تعريف در زمان ما مصداق ظلم نسبت به زن است. از اين بي عدالتي همه صدمه مي بينند. تا آنجا که خبر داريم عدالت با مفهوم اخير اين گونه تعريف مي شود:
اگر زن دوم از خانواده ثروتمند بوده باشد از باب تأمين عدالت، شوهر مکلف است برايش خانه اشرافي، اتومبيل، زندگي لوکس و انواع وسايل رفاهي فراهم کند و مستخدم و راننده در اختيارش بگذارد. اگر زن اول از خانواده متوسط يا فقير است عدالت به مفهومي که گذشت ايجاب مي کند تا شوهر متناسب با شرايط خانواده اي که زن در آن پرورش يافته براي او تأمين رفاه نمايد. اين دو گانگي در شيوه همسرداري مي شود تعريف عدالت در زندگي زناشويي که ساکنان هزار و چهار صد سال پيش شبه جزيره عربستان به آن عمل مي کردند. به نظر مي رسد همين تعريف مورد علاقه آقايان در تدوين لايحه بوده است. دهان زنان را با کلمه "عدالت" شيرين کرده اند بي آنکه بگويند تعريفشان از عدالت چيست. از طرف ديگر پيداست نويسندگان لايحه تنها تمناي زنان را در زندگي زناشويي برخورداري از توانايي مالي مردان مي دانند. انگار نه انگار که زنان عواطف و احساساتي دارند و محتمل است عاشق و شيداي شوهرشان باشند و ترديد نيست که زنان با اوصاف امروزي و در شرايط کنوني مرگ را به اين شکل از زندگي زناشويي ترجيح مي دهند و خانه و کاشانه را که رقيب به آن راه يافته ترک مي کنند. بي جهت نيست که آمار طلاق حسب خواسته زن و خودکشي و خودسوزي زنان بالا مي رود. با اين تفاصيل لايحه مورد بحث، آيا حمايت از خانواده را دنبال مي کند يا تلاش براي انهدام خانواده را؟ اصلا منظور از اين شيوه قانونگذاري چيست؟ لجبازي با کمپين هاي زنان؟
اگر هدف چنين کودکانه انتخاب شده جاي گله مندي از دولت نيست. اما حق خود مي دانيم لقب "دولت لجباز" را به فرهنگ سياسي کشور وارد کنيم و آن را به فهرست انواع دولت هايي که داشته ايم بيافزاييم. در طول تاريخ دولت پاسخگو که هرگز نداشته ايم. خوب است بپذيريم دولت غير پاسخگو هم نداريم. بهره ما از دو انقلاب مشروطه و اسلامي در نهايت برخورداري از دولت لجباز است. حال معلوم نيست دولت لجباز چه نيازي به قانون نويسي دارد؟ لجبازي و بازگشت به چهل – پنجاه سال پيش که ديگر قانون نمي خواهد. با صدور چند سطر دستور محرمانه به قضات خانواده قال قضيه را بکنيد. حرمسراها را بازسازي کنيد. متعه خانه ها را آب و رنگ بدهيد. چرا اين همه اتلاف وقت؟
لابد نويسندگان لايحه بابت تدوين لايحه اي که از آن بوي رايحه خوش خدمت به مشام مي رسد از زنان ايراني مژدگاني مي طلبند. خوب است زنان هديه اي مناسب حال براي تدوين کنندگان لايحه تهيه کنند و تقديمشان دارند. هديه اين است:
کمپيني راه اندازي بشود با اين خواسته:
از طلا بودن پشيمان گشته ايم مرحمت فرموده ما را مس کنيد
يک کمپين با اين خواسته مهمترين کارش اين خواهد بود که ملتمسانه بخواهد قوانين ناظر بر خانواده که پيش از انقلاب تصويب شده ديگر بار لازم الاجرا بشود. يعني قانون حمايت خانواده مصوب 1346 و اصلاحي آن مصوب 1353. در مقايسه با لايحه تقديمي دولت نهم بعد از بيست و هشت سال که از انقلاب مي گذرد، آن قانون قديمي به خواسته هاي زنان امروز کشور نزديک تر است. منظور آنکه قانون چهل سال پيش همان "مس" است که به هواي "طلا" آن را بي سکه کرديم. هرگز قدر و منزلتش به هنگام دانسته نشد حتي از سوي زنان فرهيخته ايراني. تصور اين بود که انقلاب قوانين ناظر بر خانواده را با هدف تأمين منزلت انساني زنان به کمال مطلوب مي رساند. واقعيت همين است که پيش رو است!
نمونه ها در اين زمينه بسيار است. در حال حاضر آخرين نمونه که به بحث گذاشته شده لايحه اي است با عنوان ادعايي "حمايت از خانواده" که توسط دولت نهم تقديم مجلس هفتم شده است. در اين آخرين نمونه پيداست تدوين کنندگان لايحه از کلمه "حمايت" مفهومي درست مخالف آن را در نظر داشته اند. جالب آنکه در مقدمه لايحه آورده اند "با توجه به عدم تطبيق قوانين کنوني با واقعيت روز" به تدوين لايحه اقدام شده است.
- لايحه را که مطالعه مي کنيم اگر ايران را نشناسيم به اين باور مي رسيم که زنان و مردان ايراني ترجيح مي دهند خانواده تشکيل ندهند. در عوض با عقد موقت (صيغه) که تسهيلاتي براي آن به نفع مردان در لايحه گنجانده اند به زندگي غريزي خود سر و سامان بخشيده و از خطر دستگيري به اتهام روابط نامشروع فاصله بگيرند (تبصره ذيل ماده 22). اين که مي شود انهدام خانواده. اين که مي شود شيوه اي براي افزودن بر جمعيت زنان آسيب پذير و کودکان سرگردان و مادران تنها. زنان بعد از پايان دوران صيغه تنها و مچاله شده يا با چند بچه قد و نيم قد که روي دستشان مانده ناچار تمام عمر تن به هر تبهکاري مي سپارند. تجربه (اما نه قانون) نشان مي دهد مردان پس از بهره برداري از قوانين صيغه پرور همين که دستشان به دهانشان مي رسد و کسب و کاري پيدا مي کنند به قول خودشان مي روند دنبال يک خانواده درست و حسابي و با دختران خانواده هايي ازدواج مي کنند که در قاموس آنها صيغه شدن ننگ و عار و سرشکستگي است. در اين ماجرا زن صيغه اي که دورانش به پايان رسيده احيانا اگر فرزندي هم به دنيا آورده باشد حاشيه اي مي شود بر متن و به يک چشم بر هم زدن تبديل مي شود به زني حرمان زده يا مادري تنها و دست خالي. بي خيال قوانين ناظر بر نفقه. مرد که با عقد نکاح دايم يک زن درست و حسابي را وارد زندگي خود کرده آنقدر زن صيغه اي را مي چزاند تا او به ازاي برخورداري از حضانت فرزند از مطالبه نفقه فرزند امتناع کند.
تدوين کنندگان لايحه براي شادماني اين مردان خدمت کرده اند و اجازه داده اند عقد موقت (صيغه) ثبت رسمي نشود تا مرد بتواند هرگاه دلخواهش است زن صيغه اي را از پيشينه خود تمام و کمال جدا کند و برود دنبال حمايت از خانواده اي که آن را با نکاح دايم به دست آورده است. از نگاه نويسندگان لايحه زن صيغه اي عددي نيست. بايد خوشحال باشد که چند صباحي سايه سري داشته است. تنها راه باقي مانده در زندگي او صيغه رفتن است که آن هم سن و سالي دارد و جايي و لحظه اي عمرش به پايان مي رسد و زن تنها به دريوزگي مي افتد.
اما در اين ميان نفع حکومت چيست؟ به صورت ظاهر اخلاق گرايي است ولي واقعيت اين است که حکومت از بازداشت انبوه شهروندان زن و مرد به اتهام روابط نامشروع به جان آمده و به جاي آنکه در شيوه هاي خود تجديد نظر کند مي خواهد به مردان ياد بدهد تا با يک صيغه نامه غير رسمي که همواره بايد آن را با خود داشته باشند زني را براي مدت معيني خريداري کنند و بدين ترتيب از بار مشکلات پليس منکراتي بکاهند. همين و ديگر هيچ. اين شيوه از قانوگذاري حمايت از خانواده نيست بلکه حمايت از شيوه هاي شکست خورده و بي حاصل حکومتي است که وارد تمام حوزه هاي زندگي خصوصي مردم شده و نمي خواهد شجاعانه به اشتباهات خود و شکست هاي خود اقرار کند.
- لايحه را که مي خوانيم، اگر اسلام را نشناسيم بدين باور مي رسيم که شريعت اسلام مهريه زن را با هدف ثروتمند شدن حکومتي به نام جمهوري اسلامي که قرار بوده در قرن بيستم ميلادي ايجاد بشود تأسيس کرده و نيت حمايت از زن و احترام به استقلال اقتصادي زن در زندگي زناشويي در کار نبوده است. اگر اينگونه نبود چرا لايحه حمايت از خانواده دستور داده است ماليات مهريه را پيش از آنکه زن وصول کند به جمهوري اسلامي پرداخت کنند. با وجود يک چنين دستوري در لايحه اين شبهه تقويت مي شود که گويا جماعتي درون حاکميت به نام اسلام با مباني اسلام وارد تقابل شده اند و از کيسه زنان هزينه تقابل را مي پردازند.
- لايحه را که مي خوانيم اگر ايران را نشناسيم به اين باور مي رسيم که قانونگذار هنوز نمي داند در ايران درصد بزرگي از زنان به مدرسه حقوق مي روند. اگر مي دانست در ماده 2 لايحه قال موضوع را با افزودن کلمه "حتي المقدور" نمي کند. به موجب اين ماده "دادگاه خانواده با حضور ريئس يا دادرس علي البدل و دو مستشار تشکيل مي شود که حتي المقدور يکي از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پايه قضايي مي باشد."… جل الخالق. قانون نويس ايراني نمي داند "حتي المقدور" با واقعيت هاي امروز نمي خواند و بار تبعيض آميز و ستم گرانه نسبت به زنان دارد. واقعيت هاي امروز اين است: زن و مرد هر دو مدرسه حقوق مي روند و دوره هاي کارآموزي وکالت و قضاوت را مي گذرانند. وکيل و قاضي مي شوند. با افزودن کلمه حتي المقدور کسي حق ندارد حضور آنها را در صحنه قضايي کشور کم رنگ کند. حتي افزودن کلمه "الزامي" هم در شرايط کنوني بي وجه است. وقتي زن و مرد هر دو امکانات لازم براي تحصيلات حقوقي و کارورزي قضايي دارند اين قبيل مرزبندي هاي جنسيتي در قوانين مضحکه آميز است.- لايحه را که مطالعه مي کنيم اگر واقعيت هاي روز ايران را نشناسيم فکر مي کنيم همه مردان ايراني داوطلب چند همسري شده اند و آنقدر به دولت فشار آورده اند تا مجبور شده ماده 23 را در لايحه بگنجاند. در اين ماده بر خلاف حدود چهل سال پيش اجازه زن اول براي ازدواج مجدد مرد زايد اعلام شده. مرد با اجازه دادگاه زن بعدي را وارد مي کند. دادگاه به قول مرد براي اجراي عدالت اکتفا مي کند. ضمانت اجرايي هم در کار نيست. به نظر مي رسد اين شيوه از قول دادن با وعده و وعيد دولتمرداني که شعار عدالت مي دهند و بعد هم پاسخگوي وعده هاي خود نمي شوند از يک جنس است. از ضمانت اجرا خبري نيست. از طرفي در اين لايحه معلوم نيست عدالت چه تعريفي دارد. آيا تعريف عدالت را در ذات و طبيعت انسان مي جويند يا آن را از ساختار فرهنگي و اجتماعي هزار و چهارصد سال پيش شبه جزيره عربستان قرض مي گيرند. اگر تعريف اخير مورد نظر آنهاست عدالت با آن تعريف در زمان ما مصداق ظلم نسبت به زن است. از اين بي عدالتي همه صدمه مي بينند. تا آنجا که خبر داريم عدالت با مفهوم اخير اين گونه تعريف مي شود:
اگر زن دوم از خانواده ثروتمند بوده باشد از باب تأمين عدالت، شوهر مکلف است برايش خانه اشرافي، اتومبيل، زندگي لوکس و انواع وسايل رفاهي فراهم کند و مستخدم و راننده در اختيارش بگذارد. اگر زن اول از خانواده متوسط يا فقير است عدالت به مفهومي که گذشت ايجاب مي کند تا شوهر متناسب با شرايط خانواده اي که زن در آن پرورش يافته براي او تأمين رفاه نمايد. اين دو گانگي در شيوه همسرداري مي شود تعريف عدالت در زندگي زناشويي که ساکنان هزار و چهار صد سال پيش شبه جزيره عربستان به آن عمل مي کردند. به نظر مي رسد همين تعريف مورد علاقه آقايان در تدوين لايحه بوده است. دهان زنان را با کلمه "عدالت" شيرين کرده اند بي آنکه بگويند تعريفشان از عدالت چيست. از طرف ديگر پيداست نويسندگان لايحه تنها تمناي زنان را در زندگي زناشويي برخورداري از توانايي مالي مردان مي دانند. انگار نه انگار که زنان عواطف و احساساتي دارند و محتمل است عاشق و شيداي شوهرشان باشند و ترديد نيست که زنان با اوصاف امروزي و در شرايط کنوني مرگ را به اين شکل از زندگي زناشويي ترجيح مي دهند و خانه و کاشانه را که رقيب به آن راه يافته ترک مي کنند. بي جهت نيست که آمار طلاق حسب خواسته زن و خودکشي و خودسوزي زنان بالا مي رود. با اين تفاصيل لايحه مورد بحث، آيا حمايت از خانواده را دنبال مي کند يا تلاش براي انهدام خانواده را؟ اصلا منظور از اين شيوه قانونگذاري چيست؟ لجبازي با کمپين هاي زنان؟
اگر هدف چنين کودکانه انتخاب شده جاي گله مندي از دولت نيست. اما حق خود مي دانيم لقب "دولت لجباز" را به فرهنگ سياسي کشور وارد کنيم و آن را به فهرست انواع دولت هايي که داشته ايم بيافزاييم. در طول تاريخ دولت پاسخگو که هرگز نداشته ايم. خوب است بپذيريم دولت غير پاسخگو هم نداريم. بهره ما از دو انقلاب مشروطه و اسلامي در نهايت برخورداري از دولت لجباز است. حال معلوم نيست دولت لجباز چه نيازي به قانون نويسي دارد؟ لجبازي و بازگشت به چهل – پنجاه سال پيش که ديگر قانون نمي خواهد. با صدور چند سطر دستور محرمانه به قضات خانواده قال قضيه را بکنيد. حرمسراها را بازسازي کنيد. متعه خانه ها را آب و رنگ بدهيد. چرا اين همه اتلاف وقت؟
لابد نويسندگان لايحه بابت تدوين لايحه اي که از آن بوي رايحه خوش خدمت به مشام مي رسد از زنان ايراني مژدگاني مي طلبند. خوب است زنان هديه اي مناسب حال براي تدوين کنندگان لايحه تهيه کنند و تقديمشان دارند. هديه اين است:
کمپيني راه اندازي بشود با اين خواسته:
از طلا بودن پشيمان گشته ايم مرحمت فرموده ما را مس کنيد
يک کمپين با اين خواسته مهمترين کارش اين خواهد بود که ملتمسانه بخواهد قوانين ناظر بر خانواده که پيش از انقلاب تصويب شده ديگر بار لازم الاجرا بشود. يعني قانون حمايت خانواده مصوب 1346 و اصلاحي آن مصوب 1353. در مقايسه با لايحه تقديمي دولت نهم بعد از بيست و هشت سال که از انقلاب مي گذرد، آن قانون قديمي به خواسته هاي زنان امروز کشور نزديک تر است. منظور آنکه قانون چهل سال پيش همان "مس" است که به هواي "طلا" آن را بي سکه کرديم. هرگز قدر و منزلتش به هنگام دانسته نشد حتي از سوي زنان فرهيخته ايراني. تصور اين بود که انقلاب قوانين ناظر بر خانواده را با هدف تأمين منزلت انساني زنان به کمال مطلوب مي رساند. واقعيت همين است که پيش رو است!
مقاله ای از: مهرانگیز کار
No comments:
Post a Comment